إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

التثمين

تقليص
X
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • التثمين

    مقدمة:

    لم تكن نزع ملكية العقارات او تثمين بمعناه المعروف اليوم قبل الخمسينات، ويرجع ذلك إلى ضعف دخل الدولة، ولهذا السبب اذا ما اضطرت الدولة الى نزع ملكية او قطع أجزاء من العقارات لتوسيع الطرق تضايق بعضهم مع أنه كان يدفع لهم تعويض مقابل ما يؤخذ من العقار.(1)
    ومنذ عام 1372ه-1952م أخذ شكلا آخر فقد اصبح الهدف منه ليس فقط توسيع الطرق وتعديلها بل من أجل توفير سكن حديث للفرد الكويتي ، علاوة أن التثمين أصبح وسيلة لتوزيع الثروة، حيث أن النفط ملك لكل الشعب الكويتي، ,أفضل طريقة لتوزيع هذه الثروة هي تثمين البيوت والعقارات بشكل عام باسعار مرتفعة ، وتوفير مساكن للمواطنين وتوفير سكن لمن لاسكن له.(2)
    خط التنظيم

    أصدر الشيخ عبدالله السالم رحمه الله أمر أميري ينص فيه على عدم السماح بالملكية الخاصة خارج خط التنظيم العام وهو الخط المبين في مخطط التنمية الصادر عام 1952م، وذلك كرد فعل على استملاكات المتنفذين والسماح لفئات اكبر من المواطنين بالانتفاع.وعلى هذا الأساس أصبح مسموحا للملكية الخاصة أن تتم في مساحة لاتتجاوز 3% من مساحة الكويت أما ال97% الباقية فقد أصبحت منذ 1954 أراضي أميرية مملوكة للدولة. (3)
    وبناء عليه قررت اللجنة التنفيذية في ذي الحجة 1373ه الموافق أغسطس 1954م ايقاف تثمين الاراضي الواقعة خارج السور الى أجل غير مسمى باستثناء الاراضي التى تحتاج الحكومة امتلاكها.(4)



    اجراءات نزع الملكية 1954م:
    • تقرير المنفعة العامة وتتولاه لجنة نزع الملكية ولها في قرارتها سلطة تقديرية، ولا يصح أن يغضب منها أحد ما دامت تسعى الى تحقيق المصلحة العامة.
    • نزع الملكية يتم بقرار من رئيس المجلس البلدي، بناء على قرار لجنة نزع الملكية.
    • تقدير التعويض وتتولاه لجنة التثمين التابعة لادارة نزع الملكية مهتدية بالاسعار السائدة في المنطقة التى يقع فيها العقار.
    • الاعتراض: وتفحصه لجنة اعتراضات مشكلة من أربعة اعضاء اداريين واحد القضاة وتقدم الاعتراضات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض قوائم الحصر والاسقط الحق في الاعتراض. وتم تعديل تشكيل لجنة الاعتراضات في عام 1977م على النحو التالي: سبعة اعضاء يكون من بينهم مستشار بمحكمة الاستتئناف العليا وتكون له الرئاسة وقاض بالمحكمة الكلية ويكون نائبا للرئيس ويعين أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.(5)
    يذكر أنه في عام 1954م شكل مجلس الإنشاء وتم بناء (2000) وحدة سكنية متعددة النماذج في المناطق التالية ( الشامية ، كيفان ، الفيحاء ، السالمية ، الدعية ) . في عام 1956م تأسست دائرة أملاك الدولة لتقوم بمهمة توزيع البيوت . في عام 1958م شكلت لجنة الإسكان كي تعاون دائرة أملاك الدولة والخدمات في مهامها .
    عندما هطلت أمطار غزيرة في الكويت في عام 1954م تهدم كثير من البيوت وشكلت لجنة اطلق عليها لجنة التعمير وشكلت لجنة تقدير الأضرار من استادية البناء خليفة البحوة وعبدالعزيز المقهوي ومساح وكاتب.



    وقررت اللجنة ان يتم استملاك البيت المتهدم اذا كام واقعا ضمن منطقة التنظيم العاجلة الاستملاك، وكذلك البيت المتهدم كله حتى ولو كان في منطقة التنظيم الآجلة الاستملاك اذا كان مالكه ساكنه وليس من القادرين، كما قرر المجلس البلدي في 1374ه - 1955م بخصوص تثمين المنازل التى تهدمت من الامطار مايلي:
    • يخير اصحاب البيوت بين البناء على أن لايثمن لهم في المستقبل أو التثمين من الآن للأرض فقط على أن يقدم صاحب العقار طلبا بذلك.
    • بيوت السكن الخاص، وتنقسم الى قسمين:
    I. بيوت القادرين وتثمن الأرض لهم فقط.
    II. بيوت غير القادرين وتثمن لهم الأرض والبناء كما لو كان قائما.

    وقد تم استملاك عدد من العقارات وتم توزيع عدد من القسائم في أواخر عام 1954م في خارج السور في منطقة (ب) و(ج) ومحلتي المقوع والبلوش داخل السور ، وكانت الأولوية لمن شمل الاستملاك بيوت السكن الخاص. وكانت كتب التثمين تسلم للمواطنين من البلدية وتوزيع القسائم يتولاه مجلس الأنشاء.(6)

    تقدم المواطنين للتثمين



    اما بخصوص الطلبات التى تقدم من المواطنين قرر مجلس الأنشاء قرار رقم (1008/53) :
    • اذا تقدم شخص كويتي غير مقتدر ماديا لتثمين بيته الواقع ضمن مخطط التنظيم مع أعطائه قسيمة في أحدى مناطق السكن يثمن بيته، ويعطى الثمن وتخصص له قسيمة في أحدي المناطق، ويشترط عليه أن ينجز البناء خلال اثنى عشرا شهرا، ويمكنه خلال هذه الفترة استعمال بيته المثمن وعندما تنتهي المدة تقوم دائرة البلدية بانذاره وعليه أن يخلي البيت فورا.
    • اما بخصوص الاشخاص المقتدرين ماديا والذين يطلبون تثمين بيوتهم الواقعة ضمن التنظيم وقسائم السكن في إحدى المناطق، فيوجل تثمين بيوتهم الى الوقت الذى تقرره الحكومة ويعطون قسائم للسكن إلا انهم يمنعون من بيع بيوت سكنهم في حالة حصولهم على قسائم غي مناطق السكن.
    • يجوز ان يتنازل شخص من الفئة الاولى عن القسائم المخصصة له الى شخص ينتمى الى الفئة الاولى ايضا ولكن لم يكن يسمح لمن اعطتهم الحكومة قسائم للسكن والصناعة المجازين باستثمار تلك القسائم بالبيع او التأجير، واعلنت انها ستتخذ اجراءات تجاه المخالفين كاسترجاع القسائم.(7)
    اللجان الادارية



    وكانت اللجان الادارية للتثمين بناء على قانون البلدية رقم11/1961م-1381ه على النحو الآتي :
    • لجنة نزع الملكية: برئاسة رئيس البلدية أو نائبه وعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي ينتخبهم المجلس ومدير ادارة نزع الملكية ومدير البلدية ومندوب عن وزارة المالية والصناعة ومندوب عن مجلس التخطيط، أما اختصاص هذه اللجنة فهي تنظيم أعمل الاستملاك للمنفعة العامة المطلوب نزع الملكيه من أجلها.
    • لجنة التثمين الرسمية: يعين أعضاؤها لمدة عامين بقرار من مجلس الوزراء بعد اخذ رأي المجلس البلدي على الأيتجاوز عدد الأعضاء أحد عشر عضوا معينين من جميع المناطق الانتخابية. وتختص هذه اللجنة بتقدير التعويض المناسب لنزع الملكية، مهتدية بالسعر السائد وقت نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية في المنطقة الكائن بها العقار المطلوب تنميته أو في المناطق المجاورة أو المماثلة لها.
    • لجنة الاعتراضات: يصدر تشكيلها واجرائاتها من مجلس الوزراء ، وتختص بالنظر في لجنة الاعتراضات التى تقدم من المواطنين.(8)
    (1) بلدية الكويت في خمسون عاما للدكتورة نجاة عبدالقادر الجاسم ص200.
    (2) بلدية الكويت في خمسون عاما للدكتورة نجاة عبدالقادر الجاسم ص200.
    (3) مدخل للتطور السياسي في الكويت للدكتور غانم النجار ص46.
    (4) بلدية الكويت في خمسون عاما للدكتورة نجاة عبدالقادر الجاسم ص206.
    (5) بلدية الكويت في خمسون عاما للدكتورة نجاة عبدالقادر الجاسم ص206.
    (6) بلدية الكويت في خمسون عاما للدكتورة نجاة عبدالقادر الجاسم ص207.
    (7) بلدية الكويت في خمسون عاما للدكتورة نجاة عبدالقادر الجاسم ص209.
    (8) بلدية الكويت في خمسون عاما للدكتورة نجاة عبدالقادر الجاسم ص212




    قانون التثمين للسكن الخاص


    لما كان هناك كثير من المواطنين لم تثمن سكنهم الخاص حتى الان على الرغم من كونها لم تعد صالحة لهم ولا متمشية مع تقدم البلاد العمراني وعلى الرغم من صدور صيغ استملاك بالنسبة لعدد كبير منها هذا بينما استفاد مواطنون آخرون ماديا ومعنويا من تثمين عقاراتهم فعلا.

    وحرصا على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين جميعا تمشيا مع نص دستور البلاد وروحه فقد اقر مجلس الامة بناء على اقتراح كان قد تقدم به بعض اعضاء مشروع القانون المرافق بتخصيص مبلغ ثلاثين مليون دينار يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة لهذا الغرض.

    وقد حددت المادة الثانية من القانون بيوت السكن الخاص المعنية جاعلة الاولوية في التثمين واستحقاق التعويض لاصحاب بيوت السكن الخاص التي صدرت بشأنها صيغ استملاك ولم يسبق ان ثمن لهم، وبحسب اقدمية صيغ استملاكها فيما بينها.

    كما نصت المادة الخامسة من القانون على تسديد قيمة التعويض وفقا للقواعد التي اتبعت في تنفيذ احكام القانون رقم 41 لسنة 1965 في شأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة وحيدا لنظام التثمين وهي القواعد التي تضع حدا ادنى للقسط الاول من ثمن البيت قدره ثلاثون الف دينار على ان تتم عملية التثمين خلال السنة الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون ويتم سداده في مدة لا تجاوز السنتين التاليتين بمراعاة السعر السائد في المنطقة الكائن بها بيوت السكن الخاص المذكورة في آخر تثمين جماعي اعتمد في تلك المنطقة.

    واشارت المواد الاولى والثالثة والرابعة من القانون الى ما يتبع لانجاز اجراءات لاستملاك التثمين فعهدت بذلك الى بلدية الكويت ورئيس البلدية ولجنة التثمين وفقا لاحكام القانون رقم 3 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة التي لا تتعارض مع احكام القانون المرافق.
    قانون رقم 18 لسنة 1969 ، في شأن تحديد املاك الدولة خارج خط التنظيم العام

    نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

    بعد الاطلاع على المواد 17 و18 و65 و138 و180 من الدستور وعلى الأمر الاميري الصادر في 1953/10/19 والمعدل بالأمر الاميري الصادر في 1956/1/23 في شأن الاراضي الأميرية.

    وعلى المرسوم الاميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري.

    وعلى المرسوم الاميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء، والقوانين المعدلة له.

    وعلى القانون رقم 11 لسنة 1964 في شأن بلدية الكويت.

    وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

    وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

    وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.



    مادة أولى




    تعتمد خطوط التحديد العامة للاراضي الاميرية (خط التنظيم العام) وفق المبين بالأمر الاميري الصادر في 1965/1/23 ووفق المخططات الاتية المرافقة لهذا القانون.




    أ- المخطط رقم م/ 21977 ويبين خط الملكية لمدينة الكويت وضواحيها الممتدة من الصليبيخات حتى الشعيبة.



    ويعتبر في حكم ما هو داخل خط الملكية المذكورة ما تم تسجيله من وثائق شرعية بمنطقة الشعيبة حتى نهاية عام 1986 بالتطبيق لقرار المجلس البلدي رقم م ب/ 65/12/147 بتاريخ 1965/4/7



    ب - المخطط رقم م ت/ 20 ويبين خط الملكية لقرية الجهراء.



    ج - المخطط رقم م/ 26689 ويبين خط الملكية داخل جزيرة فيلكا.



    ويحدد خط التنظيم العام للشاطئ بمرسوم وفقا لحد المد الأعلى.



    وتكون جميع الاراضي الواقعة خارج هذه الخطوط من املاك الدولة.



    مادة ثانية
    بغير اخلال بالحقوق المقررة وفق احكام هذا القانون لا يعتد بوضع اليد على املاك الدولة بقصد تملكها ولا يجوز التصرف فيها من جانب الافراد او الهيئات الخاصة بالبيع او الهبة او الوصية او اي نوع من التصرفات القانونية الاخرى، كما لا يجوز الحجز عليها لمصلحتهم وللدولة الحق بالطرق الادارية في منع اي تعرض لاملاكها دون تعويض المعترض.



    مادة ثالثة
    دون اخلال بالحقوق الشخصية للمتعاقدين فيما بينهم، لا يعتد في مواجهة الدولة باي تصرف صادر من الافراد او الهيئات الخاصة على املاك الدولة ولو كان مسجلا.



    مادة رابعة
    استثناء من احكام المادة السابقة، يمنح كل من بيده وثيقة تملك شرعية مسجلة قبل 1956/1/23 لاراض خارج خطوط التحديد المبينة في المادة الاولى من هذا القانون تعويضا يوازي قيمة الارض المسجلة باسمه وفق الاسعار السائدة في شهر يناير 1956 مضافا اليها %20 من هذه الاسعار.
    ولا يجوز بالنسبة الى اي وثيقة تملك مسجله قبل 1956/1/23 ان يزيد التعويض بحال على قيمة مايوازي تسعين الف قدم مربع، اذا تضمنت هبة او اثبات وضع يد او غيرهما من اسباب كسب الملكية بدون مقابل، فاذا باع صاحب الوثيقة في هذه الحالة ارضه بوثيقة مسجلة قبل 1956/1/22، قدر تعويض المشتري وفق السعر المبين في الفقرة الاولى من المادة او السعر الذي دفعه والثبات في وثيقة شرائه، ايهما اكبر.




    وتقوم بتقدير التعويض المبين في هذه المادة لجنتا التثمين والاعتراض المنصوص عليهما من القانون رقم 23 لسنة 1964 في شان نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفقة العامة وفق اجراءاته.





    ولا يعتد في تقدير التعويض باي مبان او منشآت او زروع تمت بعد 1965/1/23.




    وتطبق احكام هذه المادة على وثائق التملك التي تم تسجيلها حتى نهاية عام 1956.



    مادة خامسة
    تفوض الحكومة في تقدير المنحة التي تراها لمن يحمل وثيقة تملك مسجلة بعد 1956/12/31 عن ارض خارج خط التحديد المبين في المادة الاولى من هذا القانون على ألا تجاوز المنحة ما يوازي قيمة عشرة آلاف قدم مربع حسب الاسعار السائدة في يناير سنة 1956 ويضع مجلس الأمة قواعد واجراءات وشروط تحديدها التظلم من تقديرها والجهة التي تفصل نهائيا في التظلم ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن القضائية، في القرار النهائي الصادر بتحديد هذه المنحة.


    مادة سادسة

    تقوم الجهة المختصة بإدارة أملاك الحكومة بتأجير اراضي الدولة المبينة في المادة الاولى من هذا القانون لمن اقام عليها مبني او منشآت او استغلها للزراعة او غيرها وظل يحوزها منذ قبل سنة 1960 وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يفوض مجلس الوزراء في وضعها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.


    مادة سابعة
    تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنازعات مع الدولة على ملكية اراض خارج خطوط التحديد المبينة في المادة الاولى، ما لم يكن قد صدر في موضوعها حكم قضائي نهائي.


    مادة ثامنة
    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



    أمير الكويت



    صباح السالم الصباح




    التثمين الآن



    خطوات سير المعاملة:
    1. ترد المعاملة من إدارة التنظيم.
    2. بعد اعتماد الكشوف تقوم الشئون المالية بتجهيز كتب التثمين الخاصة بالعقارات التي قدرت من قبل لجنه التثمين الرسميه.
    3. يتم إبلاغ صاحب العلاقه بالحضور لاستلام كتاب التثمين الخاص به.
    المستندات المطلوبة:





    أ- إذا كان العقار مملوكاً بوثيقة رسمية:
    1. الوثيقة الأصلية وصورة عنها .
    2. صورة البطاقة المدنية .
    3. صورة عن حصر الإرث في حالة وفاة صاحب العلاقة وصورة عن كل من جنسيات الورثة.
    4. كتاب من الهيئة العامة لشئون القصر في حاله كون الورثه أقل من السن القانوني .
    ب- إذا كان العقار مملوكاً بموجب حكم نهائي:
    1. أصل الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية وصورة عنه.
    2. وتثبيت الحكم علي المخططات المبينة لموقع العقار من إدارة المساحة.
    3. وكتاب من الإدارة القانونية للبلدية للسير في إجراءات نزع الملكية .
    4. باقي المستندات الموضحة في البند أ .
    ملاحظه :طلبات التثمين تقدم لدى اداره التنظيم



    ملاحظه : إذا كان المتقدم وكيلاً (أصل الوكالة وصورة عنها)



    الرسوم المطلوبة: لاتوجد.




    الجهة المختصه:


    ادارة نزع الملكيه للمنفعه العامه - مراقبه الشئون الفنيه - قسم التدقيق الفني.




    العنوان:


    عمارة سوق المسيل - الدور الرابع بجوار المتحف العلمي - ت : 22440315.




    المصدر: موقع بلدية الكويت



    ان شاء الله عجبكم الموضوع


    ((ياليت الزمن يعود **** والمطرف يدق العود))

  • #2
    [align=center]الله يعطيك العافية
    اخوي كويتي 97[/align]

    تعليق


    • #3



      اتمنى من كل قلبى
      ان تكون بخير ياصديقى

      تعليق


      • #4
        [b][/ بيت ابوي كان في القبلة وكان البيت مشترك يعني ورثه بعد التثمين كل واحد اخذ نصيبه ... اول مره

        لمن ثمنو 450 الف ربية تالي اطلعتلهم قسيمة 700 متر بالخالديه عيو أنطرو سنه تقريبا وطلعتلهم قسيمة في القادسيه 1000 متر في سنة

        1958 م وخذوها وبنو فيها وباجي فلوس شرو فيها بيوت اجار عربي بخيطان

        تعليق

        يعمل...
        X